دردسرهای یک زندگی معمولی
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق[1]،
شرق: «هیچ‌گونه قطعی برق با برنامه عمومی برای ۲۴ ساعت آینده برای محدوده شما برنامه‌ریزی نشده است»؛ این جملات ضبط‌شده‌ای است که اداره برق تحویل مشترکان می‌دهد اما برق ناگهان می‌رود و زندگی معمولی مردم مختل شده است.
دولت و مجلس در سال‌های گذشته به بهانه حمایت از اقشار متوسط و ضعیف مدام در اقتصاد و بازار دخالت کرده و قیمت را سرکوب کرده‌اند و حالا نتیجه این مداخلات گسترده، کمبود برق است که سال‌به‌سال بیشتر می‌شود و زندگی عادی مردم را سخت و سخت‌تر می‌کند.
قطع برق و گرفتاری‌های روزمره
آقای عباسی ۶۲ساله، معلول است و بیشتر از ۲۰ سال است که روی ویلچر می‌نشیند. او به «شرق» می‌گوید که خانه‌اش آپارتمانی در طبقه ششم یکی از ساختمان‌های نواب است اما قطع برق ناگهانی و از کار افتادن آسانسور سبب شده است که ساعت‌ها در طبقه همکف یا پارکینگ ساختمان معطل بماند تا برق وصل شود.
مبینا ساکن منطقه پیروزی است و می‌گوید پمپ و تجهیزات افزاینده فشار آب با برق کار می‌کنند و با قطع ناگهانی برق، گاهی در حمام گیر افتاده است و با تأخیر به سر کار رسیده است.
تکتم هم که در منطقه هاشمی در تهران آرایشگر است، می‌گوید به وفور پیش آمده است که با قطع ناگهانی برق نتوانستیم موی رنگ‌شده مشتریان را بشوییم و خشک کنیم و گرفتاری‌های عدیده‌ای پیدا کرده‌ایم.
ویدئوهای متعددی در فضای مجازی از قنادان منتشر شده است که با قطع برق کیک‌ها و سینی‌های شیرینی را به سطل زباله می‌ریزند. یکی از این قنادان می‌گوید فقط ماهانه ۳۰ میلیون تومان اجاره مغازه می‌دهد و نمی‌داند با این ضرر و زیان سنگین قطع برق که هر روز اتفاق می‌افتد تا چه زمانی دوام بیاورد؟
قطع برق، اینترنت را هم مختل می‌کند. در اردیبهشت امسال ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، به قطعی برق و تأثیر آن بر اینترنت اشاره کرده و گفته بود: «وقتی برق قطع می‌شود، سایت‌های ما خاموش می‌شود و عملا امکان استفاده از دستگاه پوز وجود ندارد و کسب‌وکار مردم می‌خوابد اما اینکه چرا از باتری استفاده نمی‌کنیم، باید توجه کرد که باتری‌ها طبق استانداردهای جهانی ۲۰ دقیقه و باتری نو برای مدت یک ساعت سایت را نگه می‌دارد که مشکل را حل نمی‌کند. این باتری‌ها تجهیزاتی هستند برای کنترل قطعی‌های پیش‌بینی‌شده، نه ناترازی‌ها».
سوپرمارکتی‌ها از تجربیات متعدد خراب‌شدن مواد غذایی و از کار افتادن دستگاه‌های پوز به خاطر قطع برق می‌گویند و تأکید می‌کنند که مشتری‌ها ناچار شده‌اند به مبادله با اسکناس روی بیاورند.
یک آتش‌نشان از افزایش گزارش گیرافتادن در آسانسور به دلیل قطع مکرر برق می‌گوید و پرستاران یک درمانگاه در منطقه آزادی تهران از افزایش درخور توجه مسمومیت‌های غذایی می‌گویند که احتمالا به خاطر قطع برق بوده و مواد غذایی فاسد به مردم فروخته شده است.
قطع برق بسیاری از فرایندهای روزمره زندگی و کاری عادی‌ترین شهروندان را مختل کرده است اما حالا نه‌تنها ساعات قطع برق افزایش داشته است، که قطع بدون اطلاع‌رسانی قبلی به چالش‌های زندگی روزمره افزوده است.
با این حال وزارت نیرو مدعی است که اختلال در اطلاع‌رسانی محدود و فقط مختص شهروندان تهرانی است.
تسنیم در همین زمینه نوشته است که اختلال سامانه «برق من» مختص شهروندان شهر تهران است و یک اختلال سراسری نیست؛ طبق اعلام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، زمان رفع این اختلال مشخص نیست و تا آن زمان، اطلاع‌رسانی خاموشی‌ها به صورت پیامکی برای مدیران ساختمان ارسال می‌شود.
با این حال گزارش‌های مشترکان حاکی از آن است که اختلال در اطلاع‌رسانی قطع برق به تهران محدود نمی‌شود و بسیاری از مشترکان در سراسر کشور این وضعیت را تجربه می‌کنند یا دست‌کم درباره نوبت دوم قطع برق هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی انجام نمی‌شود.
مداخلات دولت، عامل کسری برق
درحال‌حاضر چیزی معادل یک‌چهارم تا یک‌پنجم تقاضای مصرفی برق در کشور، کمبود وجود دارد و پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش این شکاف است.
به گفته عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، با افزایش دما در نقاط مختلف کشور، ناترازی بزرگی میان ظرفیت تولید و مصرف برق کشور به وجود آمده و در اوج بار سال جاری پیش‌بینی می‌شود تقاضای برق به ۸۵ هزار مگاوات برسد، درحالی‌که در بهترین حالت ظرفیت تولید برق کشور ۶۵ هزار مگاوات خواهد بود و این یعنی ناترازی برق در سال جاری از ۲۰ هزار مگاوات عبور می‌کند.
دراین‌میان کارشناسان ریشه کمبود برق را مداخله گسترده دولت در بازار انرژی و قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند که باعث روی‌گردانی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در صنعت برق شده است و در نتیجه رشد تقاضا متناسب با رشد عرضه پیش نرفته است و کمبود ایجاد شده است.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، به «شرق» می‌گوید: «قطعی برق در پاییز و زمستان سال گذشته بیشتر از این نظر بود که دولت سیزدهم به دلیل غفلتی که در حین تبادل و تبدیل دولت به دولت صورت گرفته بود، اقدام به پرکردن ذخایر سوختی نیروگاه‌ها نکرده بود، در نتیجه ما با کمبود جدی سوخت مایع و ذخایر نیروگاه‌ها مواجه بودیم اما خوشبختانه امسال وزارت نفت و نیرو اعلام کردند که سوخت‌گیری مناسبی انجام شده، پس امید می‌رود با کاهش گرمای هوا، میزان خاموشی‌ها کمتر شود».
البته از نگاه نجفی این امید نسبی فقط محدود به پاییز و زمستان سال جاری است و با شرایط موجود قطعا سال آینده نیز کمتر از امسال درگیر کمبود برق و ناترازی نخواهیم بود؛ مگر اینکه یک اقدام بسیار مؤثر در حوزه کاهش و مدیریت مصرف انجام شود.
نجفی معتقد است با وجود بغرنج‌‌شدن موضوع ناترازی در سال‌های اخیر، دولت همچنان پای مواضع خود مبنی بر قیمت‌گذاری دستوری و مداخله در بازار انرژی ایستاده و مانع از حضور و نقش‌آفرینی بخش خصوصی در این صنعت می‌شود. او توضیح می‌دهد: «برای من عجیب است که چرا تغییری در نگاه دولت رخ نمی‌دهد. برای مثال همین حالا نوع کارکرد ساتبا، برخلاف ژستی که دولت می‌گیرد و می‌گوید در تعامل با بخش خصوصی است، کارکردش با بخش خصوصی اصلا هماهنگ نیست. اقدامی که برای خرید پنج هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی توسط ساتبا انجام شد، مبیّن این است که دولت تعامل با بخش خصوصی را کنار زده و باز هم خودش رأسا اقدام کرده است».
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی درباره چشم‌انداز مداخلات دولت در مسیر حل مشکل ناترازی، تأکید می‌کند که طبیعتا برای رفع هر ناترازی لازم است که اقداماتی زمان‌بر برنامه‌ریزی و اجرا شود اما آنچه امروز ما در ساختارهای اقتصادی وزارت نیرو شاهدیم، مبیّن اقدام مؤثر و اعتنای جدی به شرایط اقتصاد انرژی بخش خصوصی نیست.
او می‌گوید: «باید توانیر و شرکت‌های توزیع نوع بینش، ساختار و حکمرانی‌شان را درباره بحث برق و بخش خصوصی تغییر بدهند که نمی‌دهند. لازم است در برابر ایجاد نهاد رگولاتوری این همه مقاومت نکنند، چراکه نهاد رگولاتور برق می‌تواند بخش زیادی از مشکلات را مرتفع و نابسامانی‌ها را مدیریت کند اما ما شاهدیم که متأسفانه به‌هیچ‌عنوان حرکتی در این راستا نمی‌شود. اینها همه دلواپسی‌هایی هست که ما در بخش خصوصی شاهدیم که در وزارت نیرو رعایت نمی‌شود. وزارت نیرو کاستی‌های جدی مدیریتی دارد و برای بخش خصوصی بسیار نگران‌کننده است. به نظرم شعاردادن کافی است و حالا دیگر همه چیز به عمل است؛ عملی که ما ملموس از دولت نمی‌بینیم».
نجفی ادامه مداخلات دولت در صنعت برق را بر گردن نهادهای نظارتی می‌داند که رسیدگی به افعال غلط و تصمیمات نادرست دولت را محدود به چند عزل و نصب ساده می‌داند و نمی‌گذارد اثرگذاری جدی صورت بگیرد.
مقصران منتقد!
اما جالب است که مقصران وضع موجود تبدیل به منتقد شده‌اند. در سال‌های گذشته بارها و بارها نمایندگان مجلس و حتی رئیس مجلس دولت را به کنترل بازار و قیمت‌ها تحکم کرده‌اند و حتی طرح تثبیت قیمت را به مجلس برده و تصویب کرده‌اند یا دولت‌های مختلف بارها از سرکوب بازار و کنترل قیمت‌ها گفته‌اند و این عقبه غیرعلمی و غیرکارشناسی حتی به دولت چهاردهم و اعضای کابینه آن رسیده است اما حالا همان نمایندگان و حتی رئیس مجلس و دولت منتقد ناترازی انرژی شده‌اند.
در تیرماه سال ۱۴۰۱ پیام باقری، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران، به پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق ایران گفت: «سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق رو به کاهش است، چراکه سرمایه‌گذاری در این صنعت به علت قیمت‌گذاری دستوری برای سرمایه‌گذار توجیه اقتصادی نداشته و او از بازگشت سرمایه و سود خود اطمینان ندارد».
براساس گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران در سال‌های گذشته مصوبات متعددی برای تعیین نرخ پایه پرداخت بابت آمادگی، انرژی و الزام به تعدیل براساس تغییرات تورم و نرخ ارز تعیین شده، اما تاکنون مصوبات مذکور اجرائی نشده یا اجرای آن با تأخیر همراه بوده است.
براساس‌این نرخ پایه آمادگی از سال ۱۳۹۳ تا کنون تغییری نداشته و رقم ۱۸۵ ریال به ازای هر کیلووات ساعت باقی مانده است. همچنین طبق اظهارات مدیران صنعت، از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ نرخ‌های خرید برق بازار عمده‌فروشی ثابت و نرخ‌های سال ۱۳۹۵ (نرخ سقف بازار ۴۱۶ ریال به ازای هر کیلووات ساعت) اعمال شده است.
همچنین در حالی که نرخ دلار در هشت سال اخیر حدود ۶.۵ تا هفت برابر شده است، نرخ خرید برق از نیروگاه‌های حاضر در بازار برق از طرف وزارت نیرو ۲.۵ برابر شده که این موضوع نشان‌دهنده سرکوب شدید قیمت در بازار برق است.
در نهایت این موضوع منجر به روی‌گردانی سرمایه‌گذاران از توسعه ظرفیت نیروگاهی و امتناع از سرمایه‌گذاری جدید شده است.
براساس بررسی‌های منتشرشده از سوی دیوان محاسبات کشور در سال ۱۴۰۳ توان تولید نیروگاه‌های برق در کشور مجموعا ۶۲ هزار مگاوات است و ناترازی‌های موجود به معنای نبود توانایی تولید در مقابل تقاضا است.
براساس این گزارش در سال ۱۴۰۲ میزان تقاضای برق در اوج مصرف به میزان ۸.۵ درصد رشد کرده و به حدود ۷۴ هزار مگاوات رسیده است. این در حالی است که رشد ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها ۱.۲ درصد بوده است. همچنین به گفته علیرضا کلاهی‌صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، به اکوایران از سال ۷۸ تا اواخر دهه ۹۰ حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد مقدار نیاز در شبکه توزیع و انتقال شبکه برق سرمایه‌گذاری انجام شد و در سه سال اخیر این میزان سرمایه‌گذاری تقریبا صفر بوده است.
Authors: صاحب‌خبران - جدیدترین و آخرین اخبار ایران و جهان - علمی-فناوری