«برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی» ابلاغ شد
«برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی» تازه‌ترین نقشه رسمی دولت برای توسعه فناوری هوش مصنوعی در کشور است؛ سندی که به استناد بند (ج) ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم توسعه تنظیم شده و قرار است چارچوب هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی، دانشگاهی و بخش خصوصی را برای رشد و کاربرد هوش مصنوعی در ایران تعیین کند.
به گزارش شرق «برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی» توسط هیات وزیران ابتدای مهرماه ابلاغ شد. «برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی» تازه‌ترین نقشه رسمی دولت برای توسعه فناوری هوش مصنوعی در کشور است؛ سندی که به استناد بند (ج) ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم توسعه تنظیم شده و قرار است چارچوب هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی، دانشگاهی و بخش خصوصی را برای رشد و کاربرد هوش مصنوعی در ایران تعیین کند.
این سند، ۲۵ صفحه دارد و شامل ۱۵ محور اصلی است؛ از ایجاد ابررایانه‌های ملی گرفته تا تدوین مقررات اخلاقی و گسترش آموزش‌های تخصصی.
در ظاهر، این برنامه یکی از جامع‌ترین اسناد فناوری در دهه اخیر به شمار می‌آید؛ اما در لایه‌های زیرین خود، نشانه‌هایی از رویکرد سنگین، متمرکز و بیش از حد دولتی به چشم می‌خورد؛ رویکردی که می‌تواند تحقق هدف‌های بلندپروازانه آن را با ابهام روبه‌رو کند.
تمرکز بر زیرساخت و امنیت؛ تصویر یک ابررایانه دولتی
در سه فصل نخست، سند بر توسعه زیرساخت‌های محاسباتی تمرکز دارد. «توسعه ابرپردازش گرافیکی سریع»، «ایجاد مراکز داده با ظرفیت چند هزار پتافلاپس» و «راه‌اندازی سکوی خدمات پردازش اشتراکی» از نخستین ماموریت‌های وزارت ارتباطات و معاونت علمی عنوان شده‌اند.
در ظاهر، این بخش پاسخ به نیاز واقعی جامعه فناوری ایران است؛ کمبود شدید توان پردازشی برای آموزش مدل‌های زبانی بزرگ و تحلیل داده‌های کلان. اما ساختار اجرایی سند نشان می‌دهد دولت قصد دارد این زیرساخت‌ها را در قالب ابر متمرکز ملی و در دست نهادهای دولتی توسعه دهد.
چنین مدلی، با منطق رشد هوش مصنوعی در جهان که بر مشارکت باز و چندمرکزی تکیه دارد، تفاوت بنیادین دارد.
در کنار آن، تمرکز سنگینی بر امنیت سایبری و تاب‌آوری زیرساخت‌ها دیده می‌شود. تدوین «پیوست امنیتی برای مدل‌ها و نرم‌افزارها» و «ایمن‌سازی سازه‌های مرتبط» بر این فرض استوار است که هوش مصنوعی، بیش از هر چیز تهدیدی امنیتی است نه فرصت توسعه‌ای. این نگاه، ضمن آن‌که از واقعیت فاصله دارد، می‌تواند مسیر توسعه را به سمت نظارت‌محوری و کنترل بیش از اندازه ببرد.
حکمرانی داده و اخلاق؛ قانون پیش از اکوسیستم
در فصل چهارم، برنامه بر «توسعه بازار داده» و «حکمرانی یکپارچه اطلاعات» تاکید می‌کند. محورهایی مانند ارزش‌گذاری داده، گمنام‌سازی اطلاعات و ایجاد بازارگاه‌های داده در سطح ملی گام‌های مثبت و ضروری‌اند. با این حال، طراحی این بخش نیز کاملا بالا به پایین است؛ یعنی همه‌چیز از کارگروه‌های دولتی آغاز می‌شود و بخش خصوصی نقش تبعی و اجرا دارد.
از سوی دیگر، محور پنجم (توسعه زیرساخت‌های حقوقی و اخلاقی) بر ساختارهای تنظیم‌گر و نهادهای خودتنظیم‌گر تمرکز دارد. ایده تدوین «لایحه توسعه هوش مصنوعی» و «سند اخلاق‌مدار هوش مصنوعی» اگر چه در ظاهر مترقی است، اما هیچ نشانه‌ای از مشارکت واقعی جامعه دانشگاهی یا صنفی در طراحی این مقررات ارائه نمی‌دهد.
به بیان دیگر، دولت هنوز تصور می‌کند می‌توان فناوری‌ای پویا را با مصوبه و آیین‌نامه هدایت کرد.
مدل‌ها، دانش و فناوری؛ در جست‌وجوی هویت علمی
از فصل ششم به بعد، نگاه سند به سمت تولید فناوری می‌رود. در محور «ایجاد نظام ارزیابی و رتبه‌بندی»، تاکید بر تدوین استانداردها و ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع است؛ اقدامی که می‌تواند کیفیت محصولات هوش مصنوعی را بالا ببرد، اگر به شکل باز و رقابتی اجرا شود.
در فصل‌های هفتم و هشتم، از توسعه «مدل‌های زبانی بزرگ» و «مدل‌های بنیادین بومی» سخن رفته است. سند به‌طور مشخص بر حمایت از LLM، VLM و مدل‌های چندوجهی تاکید دارد- نشانه‌ای از تلاش برای بومی‌سازی فناوری مشابه GPT یا Gemini. اما هیچ اشاره‌ای به نحوه دسترسی پژوهشگران به داده، توان پردازش و منابع مالی نشده است. در واقع، دولت می‌خواهد مدل‌های بزرگ بسازد، اما نه با ساختار آزاد پژوهش، بلکه با سازوکار اداری و حمایت مالی متمرکز.
در محور نهم، ماموریت وزارت علوم و وزارت بهداشت «انتخاب دانشگاه‌های مرجع و حمایت از پژوهش‌های بنیادین» است. با وجود اهمیت این بخش، خطر دیگری وجود دارد: تکرار تجربه پروژه‌های شعاری که در آن چند دانشگاه انتخاب می‌شوند اما دستاورد واقعی شکل نمی‌گیرد.
آموزش، سرمایه انسانی و فرهنگ؛ بین انگیزه و شعار
در بخش‌های یازدهم و دوازدهم، سند از رشد سرمایه انسانی سخن می‌گوید. بازنگری در سرفصل‌های درسی، افزودن آموزش هوش مصنوعی به مدارس و فنی‌حرفه‌ای، و حمایت از اساتید و نخبگان از جمله محورهای کلیدی است. این بخش از معدود بخش‌هایی است که رویکرد آن در مسیر درست قرار دارد.
اما از آن‌جا که در اجرا نیازمند بودجه، محتوا و نهاد هماهنگ‌کننده است، بعید است بدون بازنگری در نظام آموزشی نتیجه ملموسی داشته باشد.
در فصل دوازدهم، موضوع «فرهنگ‌سازی و ترویج» مطرح است. از آموزش مدیران و کارکنان گرفته تا برگزاری رویدادها و تولید محتوای رسانه‌ای.
اگر چه این بخش به نظر کم‌اهمیت می‌رسد، اما نشان می‌دهد دولت به‌خوبی می‌داند که برای پذیرش فناوری در سطح عمومی، باید ابتدا افکار عمومی را آماده کند. با این حال، حضور پررنگ صداوسیما و دستگاه‌های تبلیغاتی در این بخش، احتمال تبدیل شدن آن به پروژه‌ای تبلیغاتی را تقویت می‌کند.
اقتصاد، حل مسئله و همکاری جهانی؛ بلندپروازی بدون ضمانت
سه فصل پایانی، مهم‌ترین بخش‌های سند هستند. در فصل سیزدهم، از «توسعه بازار تجاری» و «سازوکارهای تجاری‌سازی» سخن می‌رود. برنامه از حمایت از استارتاپ‌ها تا تشکیل شرکت‌های بزرگ فناوری را در بر می‌گیرد. اما تقریبا همه ابزارهای پیشنهادی آن، از جنس حمایت مالی دولتی‌اند؛ یارانه، صندوق و منابع عمومی. هیچ اشاره‌ای به سیاست‌های تسهیل‌گر بازار آزاد یا کاهش موانع اداری نشده است.
بنابراین، خطر تکرار چرخه‌ای که در سایر بخش‌های دانش‌بنیان رخ داده (وابستگی به بودجه‌های مقطعی دولت) در این حوزه نیز بالاست.
در فصل چهاردهم، سند از «بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی برای حل مسائل اولویت‌دار کشور» می‌گوید؛ ایده‌ای که اگر اجرایی شود، می‌تواند حلقه اتصال علم و مسئله باشد. اما سازوکار اجرا، همان الگوی معمول اداری است: فهرست مسائل ملی، کمیته‌های هماهنگی و گزارش‌های شش‌ماهه. در واقع، هیچ اشاره‌ای به سازوکار شفاف رقابت، فراخوان عمومی یا دسترسی آزاد پژوهشگران به داده‌ها وجود ندارد.
و سرانجام در فصل پانزدهم، توسعه همکاری‌های بین‌المللی قرار دارد. از امضای تفاهم‌نامه تا حضور در نهادهای جهانی. این بخش، با وجود اهمیت فراوان، بیش از آن‌که نقشه راه باشد، فهرست آرزوهاست. در شرایط تحریم و انزوای فناورانه، تحقق بندهایی مانند عضویت فعال در سازمان‌های بین‌المللی یا جذب منابع مالی خارجی، فعلاً دور از واقعیت است.
برنامه‌ای جامع با نگاهی کنترل‌محور
برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی، بدون تردید سندی جامع و پرجزئیات است؛ اما در ذات خود، محصول یک نگاه متمرکز و کنترل‌محور به فناوری است.
تقریبا در هیچ بخش، از نقش جامعه علمی مستقل، بخش خصوصی واقعی یا دسترسی آزاد پژوهشگران به داده‌ها و زیرساخت‌ها سخنی به میان نیامده.
در عوض، ساختار اجرایی بر محور دستگاه‌های دولتی و صندوق‌های مالی شکل گرفته است.
در کنار این، اهداف کمی سند (از رشد سهم هوش مصنوعی در GDP تا رسیدن به رتبه دهم جهانی) بیش از حد بلندپروازانه‌اند و بدون مسیر روشن تحقق.
به عبارت دیگر، این سند می‌خواهد ایران را به قدرت منطقه‌ای هوش مصنوعی تبدیل کند، در حالی که هنوز پایه‌های زیرساخت، شفافیت داده و استقلال پژوهشی در کشور تثبیت نشده است.
میان آرزو و امکان
سند تقسیم کار ملی هوش مصنوعی را می‌توان نخستین تلاش رسمی برای هماهنگی ملی در این حوزه دانست، اما برای تبدیل شدن به نقشه راه واقعی، باید از ادبیات فرماندهی و کنترل دولتی فاصله بگیرد و جای آن را نقشه‌ای باز، شفاف و مشارکتی بگیرد.
در غیر این صورت، «هوش مصنوعی ملی» نیز همچون بسیاری از طرح‌های بزرگ فناوری در ایران، در حد برنامه‌ای بلندپروازانه بر کاغذ باقی خواهد ماند.
نگاهی به وظایف نهادها و وزارتخانه‌ها در «برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی»
نهاد / وزارتخانه | مأموریت‌ها و وظایف محوری |
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | ایجاد و مدیریت زیرساخت ملی پردازش گرافیکی سریع؛ راه‌اندازی ابررایانه‌های ملی؛ توسعه سکوی خدمات پردازش ابری؛ طراحی بازارگاه داده و مرکز تبادل اطلاعات؛ تدوین مقررات تبادل و حفاظت از داده‌ها؛ تأمین دسترسی پژوهشگران به داده‌ها؛ همکاری در توسعه مدل‌های زبانی و بنیادین؛ مشارکت در پروژه‌های ملی حل مسئله؛ حضور در همکاری‌های بین‌المللی فناوری. |
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری | طراحی کلان‌سیاست هوش مصنوعی کشور؛ هدایت سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد صندوق‌های حمایتی؛ توسعه نظام پوشش ریسک سرمایه‌گذاری؛ حمایت از توسعه مدل‌های زبانی و بنیادین؛ پشتیبانی از زیست‌بوم نوآوری؛ اجرای برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و ترویجی؛ هدایت طرح‌های ملی حل مسئله؛ پیگیری همکاری‌های بین‌المللی؛ راهبری شاخص‌های کلان برنامه. |
سازمان برنامه بودجه کشور | تأمین و تخصیص اعتبارات لازم برای اجرای برنامه‌ها؛ گنجاندن ردیف‌های هوش مصنوعی در لوایح بودجه؛ همکاری در طراحی مدل‌های مالیاتی و عوارضی مرتبط با بهره‌وری مبتنی بر هوش مصنوعی؛ پایش عملکرد مالی پروژه‌ها؛ تدوین سازوکار ارزیابی اثربخشی اقتصادی پروژه‌های ملی. |
وزارت امور اقتصاد و دارایی | تدوین مقررات ارزش‌گذاری داده به‌عنوان دارایی؛ همکاری در طراحی مدل‌های مالیاتی برای حمایت از شرکت‌های هوش مصنوعی؛ همکاری با معاونت علمی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بیمه سرمایه‌گذاری؛ همکاری در لایحه حمایت از داده‌ها؛ بهره‌گیری از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی پروژه‌ها. |
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) | مشارکت در تدوین استانداردها و نظام رتبه‌بندی محصولات هوش مصنوعی؛ همکاری در توسعه آزمایشگاه‌های صنعتی و رباتیک؛ حمایت از شرکت‌های بزرگ فناور؛ ایجاد شبکه همکاری شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوش مصنوعی؛ مشارکت در ایجاد سکوهای بومی AI-as-a-Service. |
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | تعیین دانشگاه‌های مرجع تحقیقاتی در حوزه هوش مصنوعی؛ بازنگری در سرفصل‌های آموزشی دانشگاهی؛ ایجاد رشته‌های میان‌رشته‌ای هوش مصنوعی؛ تدوین محتوای آموزشی چندرسانه‌ای؛ حمایت از ثبت اختراعات و مجلات علمی؛ همکاری در ایجاد شبکه همکاری دانشگاهی داخلی و بین‌المللی. |
وزارت درمان، بهداشت و آموزش پزشکی | توسعه مدل‌های بنیادین بومی در حوزه سلامت؛ ایجاد رشته‌های مرتبط با هوش مصنوعی پزشکی؛ مشارکت در استانداردسازی فناوری‌های پزشکی هوشمند؛ حمایت از تحقیقات بالینی مبتنی بر داده؛ همکاری در آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص حوزه سلامت دیجیتال. |
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | طراحی و استقرار سرفصل‌های مهارتی هوش مصنوعی در فنی و حرفه‌ای؛ همکاری در تربیت نیروی انسانی ماهر؛ مشارکت در برنامه‌های اشتغال فناورانه مرتبط با شرکت‌های هوش مصنوعی. |
وزارت آموزش و پرورش | گنجاندن مفاهیم هوش مصنوعی در برنامه درسی مدارس؛ آموزش مقدماتی تفکر ماشینی؛ تولید محتوای آموزشی و همکاری رسانه‌ای برای ترویج سواد هوش مصنوعی میان دانش‌آموزان. |
وزارت کشور/استانداری | اجرای طرح‌های پایلوت استانی هوش مصنوعی برای حل مسائل محلی؛ شناسایی ظرفیت‌های منطقه‌ای؛ هماهنگی با دانشگاه‌ها و بخش خصوصی برای پروژه‌های کاربردی. |
وزارت امور خارجه | توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه با کشورهای هدف؛ حضور در نهادهای بین‌المللی مرتبط با هوش مصنوعی؛ جلب منابع مالی و فنی از سازمان‌های بین‌المللی؛ پشتیبانی از دیپلماسی فناوری. |
وزارت نفت / نیرو / جهاد کشاورزی / راه و شهرسازی / آموزش و پرورش (به‌عنوان دستگاه تخصصی) | اجرای پروژه‌های کاربردی هوش مصنوعی در حوزه‌های انرژی، کشاورزی، حمل‌ونقل، آموزش و محیط زیست؛ مشارکت در طرح‌های ملی حل مسئله؛ استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای افزایش بهره‌وری در حوزه تخصصی خود. |
شورای عالی فضای مجازی | تدوین دستورالعمل‌های حفظ حریم خصوصی، محرمانگی داده‌ها و حکمرانی اخلاقی هوش مصنوعی؛ همکاری در تنظیم‌گری داده و تعیین حدود دسترسی. |
صندوق نوآوری و شکوفایی | پشتیبانی مالی از توسعه مدل‌های زبانی و بنیادین؛ تأمین اعتبار برای استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه هوش مصنوعی؛ سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی؛ پشتیبانی از طرح‌های حل مسئله ملی. |
صندوق توسعه ملی | تخصیص منابع ارزی و ریالی برای پروژه‌های کلان زیرساختی و فناورانه مرتبط با هوش مصنوعی؛ پشتیبانی مالی از سرمایه‌گذاری‌های راهبردی. |
ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی (زیرمجموعه معاونت علمی) | نهاد هماهنگ‌کننده و ناظر کل اجرای برنامه؛ تهیه داشبورد ملی پایش؛ ایجاد کارگروه‌های تخصصی برای ارزیابی پیشرفت؛ انتشار گزارش‌های شش‌ماهه؛ تدوین سند تنظیم‌گری و لایحه توسعه هوش مصنوعی. |
سازمان ملی استاندارد | تدوین الزامات استانداردسازی برای محصولات و خدمات هوش مصنوعی در حوزه‌های صنعتی، پزشکی و خدماتی؛ همکاری با نهادهای بین‌المللی در تدوین استانداردهای ISO و ITU مربوط به هوش مصنوعی. |
سازمان صدا و سیما / وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | تولید محتوای رسانه‌ای برای ترویج سواد هوش مصنوعی؛ معرفی نمونه‌های موفق؛ پشتیبانی از رویدادهای ترویجی و آموزشی. |
سازمان پدافند غیرعامل و ستاد افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) | تدوین و اجرای پیوست‌های امنیتی در زیرساخت‌ها، داده‌ها و نرم‌افزارهای هوش مصنوعی؛ تضمین تاب‌آوری سایبری سیستم‌های حیاتی؛ طراحی مدل‌های هوشمند آشکارسازی تهدیدات. |
سازمان اداری و استخدامی کشور | اجرای برنامه‌های آموزشی هوش مصنوعی برای مدیران و کارکنان دولت؛ تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی برای استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در فرآیندهای اداری؛ رتبه‌بندی دستگاه‌ها در میزان بهره‌گیری از هوش مصنوعی. |
این جدول به خوبی نشان می‌دهد برنامه تقسیم کار ملی، در ظاهر توزیع مسئولیت‌ها را میان بیش از ۲۰ نهاد انجام داده، اما در عمل، سه بازیگر اصلی یعنی وزارت ارتباطات، معاونت علمی ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه تقریباً در تمام محورها نقش محوری دارند.
این تمرکز، اگرچه به هماهنگی کمک می‌کند، اما خطر اصلی آن وابستگی شدید به تصمیمات اجرایی دولت و تغییر مدیران است.
در مقابل، نقش بخش خصوصی و دانشگاه‌ها به‌صورت غیرمستقیم و حمایتی تعریف شده، یعنی مجری پروژه‌ها هستند، نه سیاست‌گذار یا هم‌تصمیم‌گیر.
همچنین در حوزه‌های حساس مثل امنیت داده و حکمرانی اخلاقی، دست نهادهای تنظیم‌گر سنتی مثل شورای عالی فضای مجازی و افتا کاملاً باز گذاشته شده که می‌تواند مسیر رشد آزاد اکوسیستم را محدود کند.
Authors: صاحب‌خبران - جدیدترین و آخرین اخبار ایران و جهان - علمی-فناوری