بحران آب و آینده کشاورزی در ایران | راه نجات، پذیرش یک تغییر اجباری است | ضرورت اجرای یک الگوی ترکیبی هوشمند
به گزارش اقتصادنیوز،اگر کمی خوشبینانه به بحران آب[2]، تغییرات اقلیمی و اثر آن بر تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی نظر کنیم، ایران در دهه آینده با یکی از سرنوشتسازترین چالشهای تاریخ معاصر خود در بخش کشاورزی و امنیت آبی روبهرو خواهد بود.
جواد حیدریان در هفته نامه تجارت فردا شماره 618 نوشت:در خوشبینانه از این نظر که در همین سال آبی جاری، کاهش شدید بارش در پاییز، این احتمال را برجسته کرده که تولیدات کشاورزی در سال آینده چگونه عرصه اقتصاد و بسترهای اجتماعی و احیاناً سیاسی را تحت تاثیر خود قرار میدهد. با تشدید تغییرات اقلیمی و کاهش بیسابقه منابع آب تجدیدپذیر، تداوم الگوی فعلی کشاورزی نهتنها ممکن نیست، بلکه به فاجعهای اکولوژیک و اجتماعی خواهد انجامید.
در گفتوگو با مجتبی (دامون) آشینه، رئیس گروه مدیریت مصرف، تقاضا و بهرهوری آب در شرکت مدیریت منابع آب ایران، مسیرهای ممکن برای عبور از این بحران را بررسی کرده است. او تاکید میکند که نجات کشاورزی ایران نه در انحصارگری دولتی و نه در رهاسازی کامل بازار، بلکه در اجرای یک الگوی ترکیبی هوشمند نهفته است؛ الگویی که در آن دولت چهارچوب کلان و قواعد بازی را مبتنی بر ظرفیت واقعی آب هر حوضه تعیین میکند و درعینحال، با تسهیلگری و ایجاد زیرساخت، آزادی عمل و قدرت تصمیمگیری را به کشاورز بازمیگرداند. این مصاحبه به تحلیل تهدیدات ادامه وضع موجود، اولویتهای اصلاحی اجتنابناپذیر و ترسیم مدلی عملیاتی برای تبدیل این تهدید اجباری به فرصتی برای توسعه پایدار میپردازد.
* وضعیت بارش در پاییز چنان نگرانکننده بود که برخی معتقد هستند، تولیدات کشاورزی در سال آینده با بحران روبهرو میشود و در نتیجه بازار محصولات کشاورزی پرمصرف با یک تنش جدی اجتماعی درگیر خواهد شد. با توجه به تشدید بحران آب و تشدید تغییرات اقلیمی، کشاورزی ایران در آینده نزدیک چه مسیری را طی خواهد کرد؟ آیا امکان تداوم الگوهای کنونی کشاورزی وجود دارد یا کشور در آستانه یک دگرگونی ساختاری اجباری قرار گرفته است؟
آینده کشاورزی ایران نه با دولتمحوری کامل و نه با بازار آزاد محض، بلکه از طریق یک مدل ترکیبی هوشمند شکل خواهد گرفت که در آن دولت، چهارچوب کلان (بهویژه در مدیریت آب و اقلیم) را تنظیم میکند و کشاورز بهعنوان تصمیمگیر و بازیگر اصلی تولید عمل میکند. کشاورزی ایران در دهه آینده به ناچار به سمت کشاورزی کمآب، سازگار با اقلیم و دانشبنیان حرکت خواهد کرد. دلیل این امر، تغییرات غیرقابل انکار در بستر طبیعی کشور است. منابع آب تجدیدپذیر از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب به حدود ۹۰ میلیارد مترمکعب کاهش یافته، خشکسالیهای پیاپی به وضعیتی عادی تبدیل شدهاند، پیشبینی میشود دمای کشور تا پایان قرن 5/1 تا ۳ درجه افزایش یابد و الگوهای بارش از نظر حجم و زمانبندی بهشدت ناپایدار شدهاند. بنابراین، حتی در صورت عدم اتخاذ سیاستهای جدید، خود طبیعت، کشاورزی را به سمت محصولات کمآب هدایت خواهد کرد.
* در بحث الگوی کشت، یک دیدگاه معتقد است دولت باید سختگیرانه هدایت کند و دیدگاهی دیگر میگوید بازار و کشاورز بهترین تصمیمگیر هستند. با توجه به وضعیت امروز آب و کشاورزی در ایران شما کدام رویکرد را واقعبینانهتر و کارآمدتر میدانید؟
تحلیلها متفاوت است، اما دو روایت اکنون برای تحلیل شرایط موجود است که تنها بخشی از حقیقت را بیان میکنند؛ اما هیچکدام پاسخ کاملی ارائه نمیدهند. یکی روایت «دولت هدایتگر» است و دیگری روایت بازار آزاد. بر اساس روایت دولت هدایتگر، دولت باید سقف برداشت آب را تعیین کند، الگوی کشت ملی و منطقهای ارائه دهد، زیرساختهای ضروری مانند آبیاری نوین، نهادهها، بیمه و زنجیره سرد را ایجاد کند و از حمایت پنهان (مانند یارانه آب) از کشتهای پرآب خودداری کند. بااینحال، اگر دولت بیش از حد مداخلهگر شود، ممکن است واکنش طبیعی بازار را مختل کند، با مشکلات اجرایی مشابه تجربه دو دهه گذشته در الگوی کشت مواجه شود و کشاورزان را از انگیزه نوآوری دور کند.
روایت «بازار آزاد» نیز مؤلفههای خود را دارد. این نگاه بر آزادی عمل کشاورز و تنظیم امور بهوسیله مکانیسم قیمتها تاکید دارد. اما بحران آب یک شکست بازار واضح است. قیمت آب بیانگر ارزش واقعی و کمیابی آن نیست. همچنین، بازار به تنهایی نمیتواند زیرساختهای کلان، تحقیقات بلندمدت برای سازگاری با اقلیم یا حمایت از گذار کشاورزان را تامین کند. درنهایت مسیر پیش رو، گذار مدیریتشده و هوشمند به سمت کشاورزی پایدار است. این گذار نیازمند نقشآفرینی متناسب هر دو رکن است. دولت باید تنها بهعنوان تسهیلگر و قاعدهگذار در حیطه کلان منابع و امنیت غذایی، و کشاورز بهعنوان مجری آگاه و نوآور در مزرعه عمل کند. این همکاری چهارچوبمند، کلید بقا و بازتعریف کشاورزی ایران در شرایط جدید اقلیمی خواهد بود.
* توجه به بحران آب و اقلیم، آیا کشاورزان باتجربه و بر اساس شناخت محلی خود، میتوانند بدون سیاستگذاری دستوری به سمت کشتهای کمآب و مقاوم حرکت کنند، یا مداخله ساختاری دولت اجتنابناپذیر است؟
دانش محلی کشاورزان یک سرمایه ارزشمند است، اما تغییر اقلیم امروز آنقدر شدید و سیستماتیک شده که این حرکت خودجوش به تنهایی کافی نیست. همانطور که توضیح داده شد بازار آب در ایران عملاً اتفاق نیفتاده و قیمت آب واقعی نیست. بنابراین زیرساختهای لازم وجود ندارد که کشاورز بهتنهایی بتواند بهترین بازدهی و عملکرد را داشته باشد. از اینرو، مداخله دولت بهرغم تبعاتی که دارد، اجتنابناپذیر است.
اما باید در نظر داشت که حضور دولت نباید بهصورت دستوری باشد. بلکه نقش دولت باید حمایتگر و تسهیلکننده بماند، نه اینکه بهطور دائم دستوردهنده باشد. دولت موظف است چهارچوب کلان را بسازد. انتشار دادههای دقیق اقلیم و بازار، ارائه بیمه واقعی، یارانهدهی هدفمند به فناوریهای نوین آبیاری، تنظیم هوشمند خرید تضمینی و صادرات و تقویت زنجیره ارزش (بستهبندی، سردخانه، بازاریابی). این بستر، انتخاب و نوآوری کشاورز را توانمند میکند.
اگر این مدل ترکیبی اجرا شود، آیا آینده کشاورزی ایران بهتر خواهد شد؟ در این سناریو، کشاورزی ما به سمت محصولات با ارزش افزوده بالا و کمآب مانند پسته، زعفران، گیاهان دارویی، محصولات گلخانهای و دانههای روغنی میرود. آبیاری نوین تا پنج برابر گسترش یافته، بهرهوری آب حداقل دو برابر میشود، درآمد کشاورزان بالا رفته و امنیت غذایی پایدار میماند. در مقابل، تداوم وضع موجود به معنای تشدید بحران آب، حذف تدریجی کشت محصولات پرآب در بسیاری مناطق، افزایش مهاجرت و تهدید شدید امنیت غذایی است. راه نجات، پذیرش یک تغییر اجباری است.
در شرایط ایران، نه دولت تمامدستوردهنده جواب میدهد و نه بازار کاملاً رهاشده. فرمول واقعبینانه سیاستگذاری هوشمند آب، آزادی انتخاب محصول برای کشاورز است. این مدل ترکیبی، منعطف، علمی و پایدار است و بدون اجرای فوری آن، دهه آینده با ریسکهای اکولوژیک و امنیتی بزرگی روبهرو خواهیم شد.
* با فرض تداوم الگوهای فعلی کشاورزی در ایران که عمدتاً بر اساس عادتهای مردم در مناطق محلی، توصیههای غیرعلمی و سود کوتاهمدت شکل میگیرد، مهمترین مخاطراتی که ایران در دهه آینده در حوزههای اکولوژیک، اقتصادی و امنیت غذایی با آن روبهرو خواهد شد، چیست؟
ادامه این روند، ایران را با بحرانی چندبعدی و تشدیدشونده مواجه خواهد کرد که مهمترین تهدیدات آن تهدیدات اکولوژیک است. اصلیترین خطر، تخریب غیرقابل بازگشت پایههای طبیعی تولید در ایران است. ادامه برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی، فرونشست دشتها را شتاب بخشیده و ظرفیت ذخیرهسازی آبخوانها را برای نسلهای آینده به شکلی جبرانناپذیر نابود میکند. این امر نهتنها کشاورزی، بلکه زیرساختهای حیاتی مانند جادهها، خطوط ریلی و ساختمانها را نیز تهدید میکند. از سوی دیگر تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی نیز در ادامه چنین سیاستی است. کاهش تولید محصولات اساسی به دلیل تنش آبی، باعث از بین رفتن کشاورزی در یک نگرش بزرگتر و افزایش حجم بیکاری در این حوزه و لااقل در یک نگرش جزئیتر وابستگی غذایی و کاهش امنیت غذایی و عادت به واردات و در نتیجه تاثیر پذیرفتن از نوسانهای قیمت جهانی و داخلی میشود. هزینههای تولید برای کشاورزان به دلیل افت منابع آب و خاک بالا رفته، موج ورشکستگی کشاورزان خرد و مهاجرت اجباری روستاییان تشدید میشود. این مهاجرت، فشار بر زیرساختهای شهری و امنیت اجتماعی را بهشدت افزایش خواهد داد و سطح تنشهای اجتماعی را در مناطق مختلف شهرها بهخصوص حواشی شهرها بالا میبرد.
* برای اینکه کشاورزی ایران از بحران آب عبور کند، چه اصلاحاتی ضروری است؟ از فناوریهای کمآببر و دادهمحور گرفته تا تغییر در نظام مالکیت زمین، قیمتگذاری آب، بیمه، یا آموزش کشاورزان، اولویتها از نگاه شما چیست؟
برای عبور پایدار از بحران آب، نیازمند تحولی نظاممند هستیم که بر پنج اصل کلیدی و بههمپیوسته استوار است. این اصلاحات باید بهصورت یک بسته جامع و هماهنگ پیگیری شوند.
اول: تحول در حاکمیت و حکمرانی آب است که پایه همه اقدامات است. اساس کار، اجرای بیتعلق مدیریت مبتنی بر حوضه آبریز با محوریت تخصیص حجمی و پایش الکترونیک برداشتهاست. این به معنای تعریف سقف برداشت پایدار برای هر حوضه، نصب کنتورهای هوشمند و ایجاد نظام پاسخگو برای ثبت برداشت است. در کنار آن، بازنگری در قیمتگذاری آب به سمت الگویی ضروری است که اصل «هرچه بیشتر برداشت کنی، باید گرانتر بپردازی» را با در نظر گرفتن عدالت اجتماعی و یارانه هدفمند برای کشاورزان خرد اجرا کند. بدون این چهارچوب حکمرانی شفاف و انضباطبخش، دیگر اقدامات تاثیر محدودی خواهند داشت.
دوم: جهش در بهرهوری از طریق فناوری و زنجیره ارزش است. پس از استقرار چهارچوب حکمرانی، محور دوم، تسهیم ریسک و افزایش جذابیت اقتصادی تغییر است. این شامل طراحی بیمه چندریسکی محصولات سازگار با اقلیم برای پوشش مخاطرات تغییر الگوی کشت و ارائه تسهیلات کمبهره و لیزینگ برای مدرنیزاسیون مزرعه است. همزمان، دولت باید با سرمایهگذاری در زنجیره فرآوری، بستهبندی و بازارسازی برای محصولات کمآببر (مانند گیاهان دارویی، دانههای روغنی و محصولات گلخانهای)، تقاضا و سودآوری آنها را افزایش دهد تا انگیزه بازار به کمک انگیزه حکمرانی بیاید.
سوم: توانمندسازی با دانش و داده است. تحول بدون عامل انسانی ممکن نیست. ایجاد یک پلتفرم ملی یکپارچه دادههای کشاورزی، اقلیمی و بازار که دسترسی بیمعطلی کشاورز به پیشبینیهای هواشناسی، قیمتهای عمدهفروشی و توصیههای آبیاری هوشمند را فراهم کند، زیربنای تصمیمگیری علمی است. این پلتفرم باید مکمل برنامههای ترویجی مشارکتی باشد که از طریق تشکلهای کشاورزی و بخش خصوصی، دانش نوین را به زبان محلی و قابل اجرا منتقل میکنند.
چهارم: اصلاحات نهادی برای پشتیبانی بلندمدت است. برای تداوم این مسیر، هماهنگی نهادی فرابخشی میان وزارتخانههای نیرو، جهاد کشاورزی و سازمانهای محلی تحت مدیریت واحد حوضهای یک ضرورت انکارناپذیر است. همچنین، بازنگری در قوانین مالکیت و بهرهبرداری از زمین برای تشویق قراردادهای بلندمدت اجاره و مدیریت، میتواند انگیزه لازم برای سرمایهگذاری در سیستمهای پایدار آبیاری و بهبود خاک را ایجاد کند.
درنهایت اولویت نخست، استقرار حکمرانی قوی، مبتنی بر داده و غیرقابل دور زدن برای آب است. این اصل، سنگ بنایی است که امکان اثرگذاری واقعی سایر اقدامات، از فناوریهای کمآببر و مشوقهای مالی تا آموزش، را فراهم میکند. بدون این پایه، سایر سرمایهگذاریها صرفاً مصرف بیشتر آب را کارآمدتر کرده و بحران را ژرفتر خواهد کرد.
* درنهایت، کدام الگوی سیاستی میتواند برای پایداری سرزمین و کشاورزی ایران و شرایط اقلیمی آن مناسب باشد؟ آیا میتوان بین هدایت دولت و آزادی عمل کشاورز، تعادلی ایجاد کرد که هم منابع حفظ شود و هم انگیزه اقتصادی باقی بماند؟
مدل عملیاتی مطلوب برای ایران، یک چهارچوب حکمرانی آب با محوریت حوضهآبریز، توام با ابزارهای بازارسازی هوشمند است. در این الگو، نقشها به این شکل تفکیک میشود که دولت نه بهعنوان متصدی مستقیم تولید، بلکه بهعنوان ضابط و تضمینکننده قواعد پایه عمل میکند. وظیفه اصلی آن تعریف و اجرای سقف برداشت پایدار (تخصیص حجمی) برای هر حوضه، پایش دقیق برداشتها و تعیین مناطق ممنوعه توسعه است. این چهارچوب، مرزهای اکولوژیک را تعیین میکند.
درون این مرزهای ایمن، آزادی عمل و ابتکار به کشاورز و بخش خصوصی واگذار میشود. دولت با ابزارهای غیردستوری، انتخابهای درست را تسهیل و تامین میکند. این ابزارها شامل پلتفرم شفاف اطلاعات (دادههای اقلیم، آب، قیمت)، بیمه چندریسکی محصولات سازگار با کمآبی برای کاهش ریسک تغییر و تسهیلات هدفمند برای بهکارگیری فناوریهای افزایش بهرهوری آب است.
نقش حیاتی دیگر دولت، مداخله در انتهای زنجیره ارزش برای تصحیح شکست بازار است. نکتهای که در ابتدای گفتوگو به آن اشاره شد. دولت باید با سرمایهگذاری و سیاستگذاری، تقاضا و سودآوری برای محصولات کمآببر را از طریق توسعه صنایع فرآوری، بازاریابی و برندسازی افزایش دهد. این کار، کشش لازم را برای بازار ایجاد میکند، تا انگیزه اقتصادی کشاورز به سمت الگوی پایدار سوق یابد.
مکانیسم نهادی محرک این الگو، تشکیل شوراهای حوضه آبریز با حضور ذینفعان اصلی (وزارتخانهها، مدیران محلی و نمایندگان واقعی کشاورزان) است تا قواعد بهصورت مشارکتی طراحی و تعدیل شوند. اجرای موفق این مدل، نیازمند آغاز فوری با پروژههای پایلوت در دشتهای بحرانی است. جایی که نصب کنتورهای هوشمند، پرداخت یارانه مشروط به نصب سیستمهای آبیاری نوین و عقد قراردادهای تضمین خرید برای محصولات جایگزین، بهطور همزمان آزموده شود. این مسیر، تغییر را از یک اجبار زیانبار به یک فرصت مدیریتشده، برای ارتقای تابآوری و ارزش افزوده تبدیل میکند.
∎[3][4]References
Authors: صاحبخبران - جدیدترین و آخرین اخبار ایران و جهان - علمی-فناوری