88981423
128 64 32 0902


سوال داری؟!!
بپرس (مشاوره رایگان)

پرینت

تضمین مجدد امنیتی تیک تاک به سناتورهای آمریکایی

on .

تضمین مجدد امنیتی تیک تاک به سناتورهای آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر[1] به نقل از انگجت، نامه یادشده که در روز پنجشنبه تهیه شده، پاسخی به سوالات مطرح شده در نامه ۲۷ ژوئن توسط چند سناتور از جمله سناتورهای جمهوریخواه مارشا بلکبرن و تد کروز است. تیک تاک تصریح کرده این اقدام به محافظت کامل از داده‌های کاربران و تأمین امنیت ملی ایالات متحده منجر می‌شود.

تیک تاک، متعلق به شرکت فناوری چینی بایت دنس بوده و یکی از محبوب‌ترین برنامه‌های شبکه اجتماعی در جهان است که بیش از ۱ میلیارد کاربر فعال در سراسر جهان دارد. این کشور ایالات متحده را به عنوان بزرگترین بازار خود به حساب می‌آورد.

شو زی چو، مدیر اجرایی تیک تاک در نامه این شرکت‌ها به سناتورها تصریح کرده که تیک تاک در حال همکاری با اوراکل برای کنترل پیشرفته امنیتی داده‌های مختلف است و امید می‌رود نتایج این همکاری در آینده نزدیک نهایی شود.

ماه گذشته، تیک تاک اعلام کرد انتقال اطلاعات کاربران آمریکایی به سرورهای اوراکل را تکمیل کرده، اما همچنان از مراکز داده خود در ایالات متحده و سنگاپور برای تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات مختلف استفاده می‌کند.

References

  1. ^ خبرگزاری مهر (www.mehrnews.com)

Authors: خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency - دانش و فناوری > فناوری اطلاعات و ارتباطات

...
پرینت

آشنایی وزیر بانقش همراه اول درهوشمندسازی شبکه توزیع کالاهای اساسی

on .

آشنایی وزیر بانقش همراه اول درهوشمندسازی شبکه توزیع کالاهای اساسی

به گزارش خبرگزاری مهر[1] به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، سومین نمایشگاه شهر هوشمند ایران (Smart City Expo ۲۰۲۲) که از صبح امروز یکشنبه ۱۲ تیرماه همزمان با برگزاری نمایشگاه «شهر نوآور» در مصلی امام خمینی(ره) تهران آغاز به کار کرد، در آیین افتتاحیه میزبان احمد وحیدی وزیر کشور بود.

وحیدی در آیین افتتاحیه این رویداد و بازدید از غرفه های حاضر در فضای نمایشگاهی، به غرفه همراه اول آمد و از نزدیک با مفاهیم «هوشمندسازی» و «تحول دیجیتال» که به صورت عملیاتی در پروژه های نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور درآمده است، آشنا شد.

وزیر کشور ضمن آشنایی با ابتکارات و آخرین اقدامات فناورانه همراه اول در زمینه «شهر هوشمند»، «گردشگری هوشمند» و «اپراتوری انرژی»، نسبت به سرویس «کیف پول همراه» علاقه مندی نشان داد و از مدیران اجرایی این پروژه درباره برنامه های توسعه آینده و چشم اندازی که برای بسط خدمات آن در نظر گرفته شده است، پرس‌وجو کرد و در جریان نقشه راه اپراتور اول ارتباطی کشور در این زمینه قرار گرفت.

وی همچنین در بخش دیگر به گفت وگو با مسؤولان همراه اول در زمینه «هوشمندسازی شبکه توزیع کالاهای اساسی» در کشور پرداخت و درباره نحوه کار آن پرسید که مدیران اجرایی این پروژه اعلام کردند که این طرح که به صورت آزمایشی در چند استان کشور نیز اجرایی شده به دنبال هوشمندسازی است تا به این طریق توزیع کالاهای اساسی را عادلانه و نظام مند کند و دست دلالان و قاچاقچیان از این حوزه کوتاه شود.

مدیران اجرایی این پروژه درباره فرآیند انجام این کار افزودند: با توجه به دغدغه هوشمندسازی صنعت لجستیک کشور در همراه اول، در مرحله اجرای پایلوت این طرح ملی هستیم و برنامه جامعی که شامل کل زنجیره توزیع از لجستیک در بنادر و واردات کالاهای اساسی تا توزیع و تحویل به مصرف کننده نهایی است را پوشش خواهد داد که در این راستا با شرکت بازرگانی دولتی ایران وارد تعامل شدیم.

شرکت ارتباطات سیار ایران به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور با شعار «لمس جهان دیجیتال» در فضایی به وسعت ۶۰۰ مترمربع در این رویداد کسب‌وکاری با محوریت ارائه «راهکارهای زیرساختی فناوری اطلاعات و مخابرات»، «حوزه های مربوط به شهر هوشمند مانند اپراتور انرژی»، «شبکه توزیع کالا» و «سلامت هوشمند» حضور یافته است.

علاقه مندان به بازدید از این نمایشگاه، می توانند از امروز ۱۲ تا ۱۴ تیرماه، از ساعت ۹ تا ۱۷ به نمایشگاه شهر هوشمند آمده و از نزدیک با تجربیات و دستاوردهای همراه اول در این حوزه آشنا شوند.

References

  1. ^ خبرگزاری مهر (www.mehrnews.com)

Authors: خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency - دانش و فناوری > فناوری اطلاعات و ارتباطات

...
پرینت

عدم تعامل و انفعال در شورای عالی فضای مجازی

on .

عدم تعامل و انفعال در شورای عالی فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر[1] به نقل از اندیشکده حکمرانی شریف، کارشناسان و فعالان فضای مجازی در کنفرانس «شورای عالی فضای مجازی و مسأله حاکمیت دیجیتال» که در محل اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد، به بررسی عملکرد ۱۱ ساله شورای عالی فضای مجازی در حوزه حاکمیت فضای دیجیتال و دستاوردها و نقظه ضعف های آن پرداختند.

شورای عالی فضای مجازی در تحقق تنها ۱۸ درصد از اهدافش موفق بوده است!

در اولین نشست که با عنوان شورای عالی فضای مجازی نوآوری در همگرایی و ناکامی در حکمرانی با حضور محمدرضا ولوی عضو هیأت علمی دانشگاه، عبدالحسین کلانتری رئیس سابق پژوهشکده فضای مجازی و جلیل محبی معاون حقوقی سابق مرکز پژوهش های مجلس و با دبیری محمد صادق امامیان رئیس هیأت مدیره اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد، اعضا به نقد نهادی شورای عالی فضای مجازی در محقق کردن اهداف آن پرداختند.

محمدرضا ولوی که اولین سخنران این نشست بود در تعریف حکمرانی دیجیتال گفت: مهم‌ترین مسئله در حکمرانی دیجیتال توجه به سه پرامتر است. اولین پارامتر مشرعیت است از این نظر که شورا به عنوان حکمرانی تا چه اندازه مقبولیت و قدرت دارد. کارآمدی و نفوذ از دیگر پارامترهای مهم در حکمرانی دیجیتال است، این پارامترها همگی به هم وابسته هستند و مشکل و چالش جدی امروز در فضای مجازی در هم تنیدگی در این سه پارامتر است.

وی در خصوص بررسی علمکرد شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: در سال ۹۸ با کمک پرسشنامه‌ای از جمعی از خبرگان یک ارزیابی انجام دادم و این سوال را مطرح کردم که شورای عالی فضای مجازی در تحقق سیاست‌هایش با توجه به احکامی که برای آن در نظر گرفته شده است چقدر موفق بوده است. طبق نتایج این پرسشنامه تنها ۱۸ درصد معتقد بودند که شورا توانسته سیاست‌ها و اهدافش را محقق کند.

ولوی تاکید کرد: همین آمار نشان می‌دهد که شورای عالی فضای مجازی ضعف‌هایی در مدیریت خود دارد. شورای عالی فضای مجازی باید مسئولیت توسعه فضای مجازی را بپذیرد و برای همین مرکز ملی شورای عالی فضای مجازی ذیل شورای عالی فضای مجازی به وجود آمده است. در حال‌ حاضر شورای عالی فضای مجازی نه اعتبار دارد و نه سازوکارهایش به صورت شفاف مشخص است.

دیدگاه های سیاسی بر تصمیمات شورا غلبه دارد

عبدالحسین کلانتری، رئیس سابق پژوهشکده فضای مجازی شورای عالی از دیگر حاضران در این نشست بود. کلانتری با اشاره به احکام شکل‌گیری شورای عالی فضای مجازی گفت: نقطه کانونی فعالیت این شورا تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری و هماهنگی بین بخش‌های مختلف درگیر در فضای مجازی است.

وی یکی دیگر از مواردی که باعث ضعف جایگاه شورای عالی فضای مجازی در حکمرانی فضای دیجیتال شده است را غلبه دیدگاه‌های سیاسی بر تصمیمات شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد و گفت: وقتی می‌گوییم غلبه دیدگاه‌های سیاسی بر تصمیمات شورای عالی فضای مجازی وجود دارد یعنی اینکه وقتی طرحی مانند طرح صیانت از فضای مجازی مطرح می‌شود به دلیل پررنگ بودن نگاه‌های سیاسی در چنین طرحی صدای همه کاربران بلند وی شود و همین امر باعث می‌شود تصمیم‌گیری در مورد چنین طرحی که در خیلی از کشورهای اروپایی هم اجرا شده است به سختی امکان‌پذیر شود.

کلانتری در ادامه اظهارتش به ابهام در مدل حکمرانی در فضای مجازی اشاره کرد و توضیح داد: عده‌ای به حق به دنبال استقلال در فضای مجازی هستند و می‌خواهند پلتفرم‌های بومی را گسترش دهند و در مقابل عده‌ای دیگر هستند که باز هم به حق به دنبال آزادی در فضای مجازی هستند. حکمرانی در کشور وجود نداشته تا این دو دیدگاه را با یکدگیر هماهنگ کند.

این استاد دانشگاه در خصوص عدم انسجام و ناهماهنگی بخش‌هایی از نظام در فضای مجازی گفت: عدم تمکین بخش‌های مختلف به تصمیمات شورای عالی فضای مجازی و از طرفی عدم اشراف حکمران‌ها نسبت به وظایف خود در حکمرانی فضای مجازی و در اخر تعداد پایین برگزاری جلسات شورا و عدم تنفیظ اختیارات به شورای معین باعث شده است تا شورای عالی فضای مجازی در حکمرانی فضای دیجیتال فرصت‌های بسیاری را از دست بدهد.

تصمیمات شورا ضمانت اجرا ندارد

در ادامه این نشست جلیل محبی، معاون حقوقی سابق مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در شرایطی که دولت به خاطر ساختار عریض و طویلش نمی‌تواند هم‌پایه تغییرات کاری انجام دهد و از سمتی مجلس هم نمی‌تواند در برابر تغییرات سریع فضای مجازی قوانین مناسبی وضع کند، در چنین فضایی ولایت فقیه برای اینکه کار روی زمین نماند ابتکار به خرج می‌دهد و دستور به ایجاد شورایی مانند شورای عالی فضای مجازی را می‌دهد.

محبی در پاسخ به این سوال که آیا شورای عالی فضای مجازی تا کنون در زمینه حکمرانی فضای دیجیتال کارآمد فعالیت کرده یا نه گفت: برای اینکه شورای عالی فضای مجازی به جایگاه اصلی خود در زمینه حکمرانی فضای دیجیتال برسد هیچ چاره‌ای وجود ندارد جز اینکه ضمانت اجرایی قانونی از سمت مجلس داشته باشد و از طرفی ضمانت کیفری هم از سوی دادگاه و دادگستری داشته باشد.

محبی در پایان تاکید کرد: باید عبارت صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از سوی شورای عالی فضای مجازی تعیین تکلیف شود و از سوی دیگر موازی‌کاری‌ها در فضای مجازی بین وزارت ارشاد با وزارت ارتباطات و صداوسیما و خود شورای عالی فضای مجازی به صورت شفاف مشخص شود.

شورای عالی فضای مجازی و نظام تنظیم‌گری

نشست دوم رویداد اندیشکده حکمرانی شریف با حضور صادق عباسی شاهکوه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و به دبیری حسین میرزاپور دستیار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به موضوع شورای عالی فضای مجازی و نظام تنظیم‌گری پرداخت. ارتباط شورای‌عالی فضای مجازی با تنظیم‌گران از دیگر مواردی است که همواره مورد بحث بوده است.

شورای عالی فضای مجازی از حل اختلافات حوزه فرکانس و ویدئوی آنلاین عاجز مانده است

صادق عباسی شاهکوه، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ابتدای نشست گفت: شورای عالی فضای مجازی نباید خود یک تنظیم‌گر باشد چرا که هر حوزه‌ای در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنظیم‌گر مخصوص به خود را دارد.

وی ادامه داد: در سال ۹۰ شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد تا بتواند خلاءهای قانونی که رگولاتورهای کشور با آن روبه‌رو هستند را از بین ببرد. در واقع بین تنظیم‌گران مختف این حوزه وارد شود و با هماهنگی مشکلات آن‌ها را رفع کند. شورای عالی فضای مجازی باید هماهنگ‌کننده بین تنظیم‌گران باشد و آن‌ها را زیر چتر حمایتی خود نگه دارد.

او با اشاره به اینکه شورای عالی فضای مجازی تا کنون نتوانسته این وظیفه خود را به درستی انجام دهد اعلام کرد: در حوزه‌ای مانند فرکانس یا فعالیت تولیدکنندگان محتوای ویدوئی آنلاین یعنی VODها اختلاف‌هایی بین سازمان تنظیم مقرارت ارتباطات رادیوی، ساترا و وزارت ارشاد وجوود داشت ولی شورای عالی فضای مجازی به جای اینکه تلاش کند تا بین تنظیم‌گران مختلف درگیر با این ماجرا هماهنگی ایجاد کند تمام تمرکزش را روی وزارت ارتباطات گذاشت و به دیگر دستگاه‌ها و نهادهای دیگر کاری نداشت.

عباسی تاکید کرد: شورا باید سیاست‌گذار باشد و در موارد تنظیم‌گری و جزییات کار وارد نشود.

کار شورای عالی فضای مجازی تنظیم گری نیست

در همین زمینه علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت گفت: دخالت‌های شورای عالی فضای مجازی در بخش تنظیم‌گری باید در حد هماهنگی کلان باشد. با توجه به اعضای شورای عالی فضای مجازی که در آن از دولت، صداوسیما، ناجا و نهادهای امنیتی و … عضو هستند بنابراین کار شورای عالی فضای مجازی نمی‌تواند تنظیم گری باشد؛ بلکه این شورا با توجه به جایگاه و اعضایش باید هماهنگی کلان برای استفاده حداکثری از فضای مجازی را انجام دهد.

رهبری با اشاره به چالش‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بانک مرکز بر سر اجرای امضای الکترونیکی اظهار داشت: در این ماجرا بانک مرکزی برای اینکه حاضر نبود نظر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای گرفتن مجوز را قبول کند شکایت خود را به مرکز ملی فضای مجازی برد و مرکز هم به جای حمایت از تنظیم‌گر این بخش یعنی مرکز توسعه تجارت الکترونیک جلوی ما ایستاد، در حالی که باید به عنوان یک سیاست‌گذار از تنظیم‌گر بازار حمایت می‌کرد.

رهبری ادامه داد: شورای عالی فضای مجازی مستقل از مجلس و دولت باید خودش را از تنظیم گری فضای مجازی کنار بکشد. اگر شورا به صورت ریز وارد جزییات کار تنظیم‌گران شود، کار این تنظیم‌گران را زیر سوال می‌برد و باعث می‌شود فعالان حوزه، تنظیم‌گران اصلی بازار را دور بزنند.

سیاست‌گذار یا تنظیم‌گر

نشست سوم رویداد حکمرانی شریف در مورد شورای عالی فضای مجازی و مسئله حاکمیت دیجیتال به آشفتگی نهادی؛ سیاستگدار، هماهنگ‌کننده یا تنظیم‌گر با حضور محمد حسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی و محمد شریفخانی معاون سابق فضای مجازی صدا و سیما اختصاص یافت.

گزارش جهرمی مبنی بر تحقق ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات غلط بود

در این نشست انتظاری، با انتقاد به ساختار شورای عالی فضای مجازی گفت: به ساختار شورای عالی فضای مجازی اجازه داده نشده است که کار کند. جریان‌های سیاسی و اجتماعی با دیدگاه‌های خاصی روی ساختار این شورا تاثیرگذار بوده‌اند و شاید همین عوامل باعث شده که ما در بخش حکمرانی در فضای دیجیتال ضعیف عمل کنیم.

وی ادامه داد: در رابطه با شبکه ملی اطلاعات در دی ماه سال ۹۲ بعد از جمع‌بندی در کمیسیون‌های مختلف در نهایت دو مصوبه تعریف شبکه ملی اطلاعات و الزامات آن تصویب شد. مصوبه را به استحضار مقام معظم رهبری[2] هم رساندیدم که ایشان گفتند خوب است و نتیجه را به من اعلام کنید. اجرای این مصوبه به وزارت ارتباطات ابلاع شد تا طبق این مصوبه طرح بدهند؛ اما این اتفاق توسط اقای واعظی که در آن زمان وزیر ارتباطات بود رخ نداد.

انتظاری در این خصوص اظهار داشت: واعظی در مقام وزیر ارتباطات دولت اول حسن روحانی باوری به شبکه ملی اطلاعات نداشت و همین باعث شد اجرای شبکه ملی اطلاعات تا سال ۹۵ به طول انجامید و با وجود پیگیری‌های شورا باز هم اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی در مورد شبکه ملی اطلاعات به اجرا گذاشته نشد.

وی در ادمه صحبت‌های خود تاکید کرد: اجرای مصوبه شبکه ملی اطلاعات تا سال ۹۸ هم به همان منوال قبل در عدم پیاده‌سازی آن پیگیری می‌شد، تا اینکه محمدجواد جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوم حسن روحانی در گزارشی به دفتر مقام رهبری اعلام کرد که ۸۰ درصد شبکه ملی اطلاعات انجام شده است.

انتظاری در ادامه در توضیح این اتفاق گفت: با ارائه این گزارش دفتر رهبری از ما خواست تا گزارش‌ ادعای وزارت ارتباطات در این زمینه را بررسی کنیم. در نهایت بعد از بررسی‌های لازم، اعلام کردیم که گزارش وزارت ارتباطات در این زمینه صحیح نیست. همچنین گفتیم که در سال‌های گذشته شاید در بخش ارتباطات پیشرفت‌هایی داشتیم؛ اما در زمینه اطلاعات مطلق پیشرفتی صورت نگرفته است.

مشکل اصلی عدم توفیق شورا در نبود اراده اعضای آن است

در ادامه این نشست سوم، محمد شریف‌خانی وجود شورایی مانند شورای عالی فضای مجازی را یک اتفاق میمون و مبارک دانست که باعث دلگرمی فعالان حوزه مجازی شده است. او با اشاره به اینکه تا قبل از تشکیل شورای عالی فضای مجازی، قوانین مشخصی برای حوزه فضای مجازی وجود نداشته است گفت: قبل از تشکیل شورای عالی فضای مجازی قانون‌های نیم‌بندی در این حوزه داشتیم. مانند قانون تشکیل کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه یا کمیته فیلترینگ تا بتواند تا حدی حکمرانی دیجیتال را در کشور پیاده سازی کند ولی مسلما این نهادها توانایی حکمرانی در فضای مجازی را نداشتند. در نهایت شورای عالی فضای مجازی شکل گرفت تا به درستی حکمرانی در فضای دیجیتال شکل بگیرد.

وی ادامه داد: هرچند بسیاری معتقدند شورا بعد از ۱۱ سال هنوز نتوانسته در زمینه حکمرانی فضای دیجیتال موفق عمل کند و این شرایط را به مشکلات ساختاری ارتباطات می‌دهند؛ اما مشکل اصلی در اراده افرادی است که در این شورا کار می‌کنند از افراد حقیقی ان گرفته تا حقوقی.
شریفخانی در پایان اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی برای اینکه شرایط فعالیت خود را بهبود ببخشد و بیشتر در فضای حکمرانی دیجیتال کارآمد باشد باید به تنظیم‌گر تنظیم‌گران تبدیل شود.

شورای عالی فضای مجازی در بزنگاه ها منفعل بوده است

نشست چهارم به موضوع «شورای عالی فضای مجازی و بحران های دیجیتال» اختصاص داشت. این نشست با حضور مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، محمد کشوری مدیر گروه علمی- تحلیلی طیف، محمد مهدی حبیبی رئیس هیأت مدیره فضای مجازی پاک و محمد حسین حمیدی عضو هیأت مدیره شرکت حرکت اول برگزار شد.

مجتبی توانگر، درباره عملکرد شورای عالی فضای مجازی گفت: یکی از اشکال‌های اساسی در علمکرد شورا این است که دستورات آن الزام قانونی ندارد که این مسأله منجر به عدم اقدام دستگاه قضایی پس از اجرایی نشدن مصوبات شورا شده است. در مورد طرح صیانت،‌ ابتدا طرحی آماده شده بود که ظاهرا نظر شورای عالی فضای مجازی را نیز خواسته بودند اما اشکالات جدی مطرح شد و تصمیم گرفتند از درون مجلس کار را پیش ببرند. چارچوب‌های طرح صیانت در شورا شکل نگرفته است.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس افزود:‌ شورای عالی فضای مجازی باید چارچوبی برای مدیریت فضای مجازی در دستگاه‌های مختلف مانند قوه قضائیه، وزارت ICT و مجلس به عنوان مرجع قانون‌گذاری کشور تعیین می‌کرد. باید هر قانون‌گذاری در چارچوب‌های تعیین‌شده شورا انجام شود.

او عدم تعامل با بخش های مختلف کشور از جمله مجلس و صنوف را یکی دیگر از آسیب‌های شورا نام برد و اظهار داشت: شورا با بخش‌های مختلف مانند مجلس و بخش خصوصی به خوبی تعامل نمی‌کند. مثلا هجدهم اردیبهشت ماه امسال، سند توسعه فناوری‌های بلاک‌چین و دارایی‌های دیجیتال که در کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس تهیه شده بود را به شورای عالی فضای مجازی فرستادیم ولی هنوز پاسخی نداده‌اند.

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین گفت: در بحث‌های اقتصادی باید نگاه اقتصادی بر نگاه فنی غلبه داشته باشد. احتمالا در شورا نگاه فنی – امنیتی غلبه دارد و این را در بحث‌های فیلترینگ و امنیت سایبری و صیانت می‌بینیم. اگر شورا این نگاه را کنار بگذارد، وظیفه چنین نهادی در همه جای دنیا مشخص است. با نگاه تحدیدمحور نمی‌توان فضا را مدیریت کرد.

محمدحسین حمیدی، عضو هیات مدیره شرکت حرکت اول به اولویت بندی های شورای عالی فضای مجازی انتقاد کرد و گفت:‌ شورا در دوره اول نقش فعال‌تری داشت و هر چه گذشت غیرفعال‌تر شد. یکی از ایرادهای شورا این است که در مورد موضوعات غیرکلیدی که اهمیت کمتری دارند مصوبه می‌دهد اما در ارتباط با مسائل داغ و حیاتی سکوت می‌کند. احساس می‌کنم در سال‌های اخیر شورا نقش فعالی ایفا نکرده است.

وی ادامه داد: ‌نه ممکن است و نه باید شورا تمامی قسمت‌های فضای مجازی را مدیریت کند. شورا نیاز دارد نقش خود را بازتعریف کند. نقش شورا باید نقش پدر و رهبر باشد و این با قانون حل نمی‌شود.

ساختار حکمرانی کشور، شورای عالی فضای مجازی را در خود نپذیرفته است

محمد کشوری، مدیرعامل گروه طیف نیز به بررسی عملکرد شورای عالی فضای مجازی پرداخت و بیان کرد: دو دوره فعالیت شورا،‌ تفاوت‌های محسوسی با هم دارند. دو سال ابتدایی شورا خیلی طوفانی شروع کرد و در تصمیم‌های نهادهای تخصصی تاثیر زیادی داشت. اما باور دارم در همان زمان هم در موقعیت هایی منفعل بود. در برخی قضایا مانند فیلترینگ وی‌چت در سال ۹۱ شورا واکنشی نشان نداد. در مورد ممنوعیت تماس تصویری رایتل که از خارج شورا انجام شد باز هم شورا کاری نکرد. در ارتباط با IP TVها تا سال ۹۶ اقدامی صورت نگرفت.

کشوری ادامه داد:‌ علت این مساله جایگاه شورا است که به نوعی یک همه‌کاره هیچ‌کاره است. وقتی نهادی را رهبری تشکیل می‌دهد، افراد فکر می‌کنند همه کاری می‌شود کرد. متن احکام که معمولا تفسیرپذیر است. شورا برای سیاست‌گذاری تشکیل شده اما مقرره‌گذاری هم می‌کند. اگر شورا از لاک انفعال بیرون بیاید می‌تواند موثر باشد.

محمدمهدی حبیبی، رئیس هیات مدیره NGO فضای مجازی پاک نیز گفت: راه حل‌های مانند شورا به درد مدیریت قدرت می‌خورد اما از آن مهم‌تر تولید قدرت است. در ۱۰ سال اخیر دچار مشکل شدیم چون قدرت نداریم. مثلا سرویس‌های پایه در کشور ضعیف است و پلتفرم‌های خارجی فضا را اشغال کرده‌اند، در نتیجه سلبی و امنیتی با فضای مجازی برخورد می‌شود.

او اضافه کرد: مصوبات شورا ضمانت اجرایی ندارند و همه این را قبول دارند اما مشکل این است که هنوز ساختار حکمرانی کشور شورای عالی فضای مجازی را نپذیرفته و نبود این ضمانت اجرایی ساختاری و نهادی است. هنوز بین حکمرانان ما تصویر دقیقی از وظیفه شورا شکل نگرفته است. برخی می‌گویند قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری را بدهیم به شورا و برخی هم نظرشان روی مجلس و دولت است.

References

  1. ^ خبرگزاری مهر (www.mehrnews.com)
  2. ^ مقام معظم رهبری (www.mehrnews.com)

Authors: خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency - دانش و فناوری > فناوری اطلاعات و ارتباطات

...
پرینت

شرکت های فناوری با رفتار انحصارگرایانه در چین جریمه می شوند

on .

شرکت های فناوری با رفتار انحصارگرایانه در چین جریمه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر[1] و به نقل از رویترز؛ نهاد تنظیم‌گر کشور چین، اخیراً پیش نویس مجموعه قوانین و مقرراتی را به منظور بهبود توانایی این کشور در کنترل و مهار رفتارهای انحصاری در بازار دیجیتال این کشور، منتشر ساخت و اعلام کرد که در ماه آگوست، آماده اجرای قوانین اصلاح شده ضد انحصاری خواهد بود.

اداره دولتی تنظیم بازار چین (SAMR)، طی اظهار نظری در این مورد اعلام کرد که می‌خواهد نظر عمومی را در مورد پیشنهادات خود جویا شود و با در نظر گرفتن توضیحاتی در مورد اینکه چه معاملاتی می‌تواند به عنوان انحصاری تلقی شود، مقرراتی را برای محدودسازی انحصار، در بازار این کشور، وضع کند.

به عنوان مثال، اگر درآمد جهانی سالانه یکی از شرکت‌های فعال در بازار، به بیش از ۱۲ میلیارد یوان (۱.۷۹ میلیارد دلار) برسد، پرونده فعالیت کسب‌وکار یاد شده، باید از سوی نهادهای ضد انحصار، مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، کلیه ادغام‌ها و تملک رقبا از سوی یکدیگر نیز باید زیر نظر اداره دولتی تنظیم بازار چین، صورت پذیرد.

نهادهای تنظیم‌گر چین، از اواخر سال ۲۰۲۰، اعمال محدودیت و نظارت جدی ضد انحصاری بر صنایع مختلف این کشور را آغاز نموده‌اند و در این فرایند، توجه خاص خود را بر فعالان حوزه «اقتصاد پلتفرمی»، معطوف ساخته‌اند. در جریان تحقیقات یاد شده، شرکت‌های فناوری این کشور که رفتارشان انحصاری تلقی شود، جریمه خواهند شد. بنابراین، با تشدید این روند، شرکت‌های بزرگی مانند علی بابا، میلیاردها دلار جریمه می‌شوند.

تنظیم‌گران چین، سال گذشته، روند بازنگری در قوانین ضد انحصار مصوب سال ۲۰۰۸ این کشور را با تمرکز ویژه بر اقتصاد دیجیتال، آغاز نمودند. بر اساس گزارش خبرگزاری شینهوا، قواعد تازه، طی روزهای آینده، وارد فاز اجرایی خواهند شد.

مسئله رشد بی سابقه انحصار در میان پلتفرم‌های دیجیتال و شرکت‌های فناوری، موضوعی است که این روزها، ذهن بسیاری از قانونگذاران سراسر جهان را به خود مشغول کرده است. حال، پس از ورود کنگره آمریکا و اتحادیه اروپا به موضوع شکست انحصار شرکت‌های فناوری، تنظیم گران چین نیز به این حوزه وارد شده‌اند.

References

  1. ^ خبرنگار مهر (www.mehrnews.com)

Authors: خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency - دانش و فناوری > فناوری اطلاعات و ارتباطات

...
پرینت

واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار عملا متوقف است/ کاهش شدید تقاضا

on .

واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار عملا متوقف است/ کاهش شدید تقاضا

امیر اسحاقی در گفت و گو با خبرنگار مهر[1]، در مورد وضعیت بازار تلفن همراه، اظهار کرد: ۹۱ درصد نیاز بازار با گوشی‌های تلفن زیر ۶۰۰ دلار پاسخ داده می‌شود اما با توجه به افت شدید تقاضا، طی ۲ ماه گذشته شرکت‌ها و فروشندگان، گوشی را با زیان می‌فروشند چراکه باید تعهدات خارجی خود را تسویه کنند.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی افزود: در حال حاضر ۲.۵ میلیون دستگاه تلفن همراه مصرف نشده در کشور داریم که از میانگین مصرف بالاست و فروشندگان، کالا را عمل زیر قیمت م ی فروشند تا بدهی‌های خود را بدهند.

اسحاقی اضافه کرد: اگرچه نرخ ارز نیما که به گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار تخصیص داده می‌شود به صورت مورچه وار در حال افزایش است اما باز هم شرکت‌ها کالا را با زیان می‌فروشند.

عدم تخصیص ارز برای واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار

وی در مورد واردات گوشی‌های تلفن بالای ۶۰۰ دلار، گفت: تقریباً از ۲۴ اردیبهشت ماه با واردات گوشی‌های برای ۶۰۰ دلار مشکل داریم زیرا فقط ویرایش ثبت سفارش این کالا اصلاح شده و هیچ گونه تخصیص و تأمین ارزی برای واردات انجام نمی‌شود.

اسحاقی افزود: هنوز کمیته مشترک اقدام ارزی بانک مرکزی و وزارت صمت در مورد تخصیص ارز این کالا به تصمیم نهایی نرسیده‌اند که همین امر موجب شده خرید و فروش پاسپورت و واردات کالای مسافری افزایش یابد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۲۰ هزار کالای مسافری وارد کشور شده که نشان می‌دهد سواستفاده از این جریان به اوج خود رسیده است.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اضافه کرد: عملاً واردات گوشی‌های تلفن بالای ۶۰۰ دلار متوقف بوده و کالاهای وارد شده نیز در گمرک دپو شده است. ما با سازمان توسعه تجارت ایران نامه نگاری‌هایی انجام دادیم و خواستار تعیین تکلیف کالاهای دپو شده و نحوه تخصیص ارز شدیم که مقرر شد هفته آینده کمیته اقدام ارزی جلسه‌ای در این خصوص برگزار کند.

وی با بیان اینکه آرامش بازار از بین رفته است، گفت: در حال حاضر عرضه به شدت بالا بوده و تقاضا به پایین‌ترین حد ممکن رسیده است.

References

  1. ^ خبرنگار مهر (www.mehrnews.com)

Authors: خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency - دانش و فناوری > فناوری اطلاعات و ارتباطات

...

پیشنهادات امروزمون چیه؟

ads
ads2