ضرورت مقابله مدون با فرار مالیاتی از طریق کارت به کارت

به گزارش خبرگزاری - ^[1]حسین بردبار: مدتی است برخی از فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات نظیر برخی از مطب ها، مراکز درمانی و داروخانه ها و حتی فروشندگان مغازه های محلی برای ممانعت از محاسبه درست درآمدهایشان از طریق دستگاه پوز(کارت خوان) و درنتیجه کاهش مبلغ مالیاتی که برایشان محاسبه خواهد شد، به بهانه هایی مانند خرابی دستگاه کارت خوان، قطعی اینترنت و غیره به مشتری می گویند که هزینه خدمات یا کالا را برایشان کارت به کارت کنند، حتی برخی مراکز آن قدر گستاخ شده اند که به صراحت می گویند این اقدامشان برای نپرداختن مالیات است و اگر کسی کارت به کارت نکند از ارائه خدمت یا کالا به وی امتناع می کنند، اکنون راهکار برخورد با این افراد چیست؟ سازمان امور مالیاتی آیا تدبیری برای برخورد با این پدیده در نظر دارد؟ به نظر می رسد یک راهکار برخورد با این پدیده رصد تعداد واریزی به حساب های غیرتجاری افراد و درنتیجه کشف واریزهای تجاری و مرتبط با کسب و کار آن ها باشد، حساب های تجاری که تکلیفشان مشخص است و نظارت پذیر هستند و محاسبات مالیاتی خاص خود را دارند اما معمولا این گونه واریزی ها برای فرار مالیاتی به حساب های غیرتجاری اشخاص صورت می گیرد که دراین گونه موارد اگر تعداد واریزی و ارقام آن مشخص شود، این رفتار ناپسند قابلیت کشف می یابد، چرا که به طور عادی رقم واریزی ها به حساب های غیرتجاری محدود است، معمولا واریزی های مربوط به حقوق و دستمزد، پاداش و برخی معاملات عادی میان افراد از طریق کارت به کارت عادی انجام می شود اما اگر تعداد واریزی ها به یک کارت از رقم خاصی در ماه تجاوز کند، نشان دهنده آن است که با این کارت فعالیت تجاری و کسب و کار صورت می گیرد، البته این موضوع هم استثنائاتی دارد، مثلا مدیران مجتمع های ساختمانی که حداقل به تعداد واحدهای آن ساختمان هر ماه واریزی دارند، ازجمله این استثنائات هستند که باید برای آنان نیز تدابیری درنظر گرفته شود، مثلا سازمان امور مالیاتی اعلام کند که این افراد حساب خاص و ویژه ای را برای این منظور به سازمان اعلام کنند تا مشمول محاسبه مالیات اضافی نشوند. یک مولفه دیگر مبالغ واریزی به حساب ها در ماه است، مثلا دلالان سکه و ارز و خودرو و مسکن در صورت استفاده از حساب های غیرتجاری بدین منظور، معمولا مبالغ واریزی بالایی دارند گرچه ممکن است تعداد آن ها در طول برخی از ماه ها کم تر از یک فروشنده متخلف داروخانه باشد، در هر حال با رصد تعداد واریزی و مبالغ واریزی به حساب های غیرتجاری در طول هر ماه می توان منافذ فرار مالیاتی از طریق کارت به کارت را بست یا تنگ تر کرد که امیدواریم سازمان امور مالیاتی برای اجرای این موضوع برنامه ریزی مدونی داشته باشد، البته درخور ذکر است که رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نشست خبری که در بهمن سال گذشته داشت و نگارنده نیز در آن حضور داشت، به این موضوع اشاره کرد و از ضرورت برخورد و کشف حساب های بانکی غیرتجاری که در زمینه های تجاری استفاده می شوند با استفاده از روش تعیین سقف و تعداد واریزی سخن گفت اما نکته این جاست که این موضوع احتمالا در بخشنامه های سازمان و سازوکارهای موجود جنبه عملیاتی نیافته یا این که به اندازه کافی در مورد آن اطلاع رسانی نمی شود و هنوز برخی از فروشندگان انواع کالا و خدمات از شیوه کارت به کارت برای فرار مالیاتی استفاده می کنند و باید راهکارهای جلوگیری از این موضوع اولا به درستی مدون و عملیاتی شود و ثانیا در صورت تدوین و اجرای درست، به خوبی اطلاع رسانی شود تا عموم فعالان اقتصادی بدانند که نمی توانند و نباید از روش کارت به کارت برای فرار مالیاتی استفاده کنند.∎^[2]​^[3]