به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر اف آی، فرانسه نخستین کشور اروپایی است که اینفلوئنسرهای اینترنتی را قانونمند می کند. این درحالی است که قانون گذاران مشغول بحث درباره یک لایحه با حمایت احزاب مختلف هستند که هدف آن وضع محدودیت بر محتوای تبلیغاتی افراد در شبکه های اجتماعی است.
برونو لو ماری وزیر اقتصاد و بازرگانی در سندی در این باره نوشته است: بخش تاثیرگذاری اجتماعی و خلق محتوا به اندازه کافی جدی گرفته نشده است. این بخش یک ابزار خلاق و یک مزیت اقتصادی است که ریشه در زندگی روزانه میلیون ها بخش دارد اما قوانین شفافی ندارد.
این سند حاوی چند اقدام است که دولت برای کنترل بهتر اینفلوئنسرها به کار خواهد گرفت.
در این میان پیش نویس قانون اینفلوئنسرها نیز برای بحث و مذاکره در مجمع ملی ( مجلس سفلا) فرانسه ارائه شده است.
نخستین بند لایحه پیشنهادی اینفلوئنسر را فردی تعریف می کند که از شهرت خود برای برقراری ارتباط الکترونیکی با مردم برای ترویج مستقیم یا غیر مستقیم کالا، سرویس یا مقاصد دیگر در مقابل مزایای اقتصادی استفاده می کند.
تخمین زده می شود حدود ۱۵۰ هزار اینفلوئنسر در اینستاگرام، فیس بوک، تیک تاک، یوتیوب و دیگر پلتفرم ها محتوایی برای کاربران فرانسوی خلق می کنند.
گوارلان دی کرویلر پروفسور بازاریابی در مدرسه مدیریت IESEG در این باره می گوید: اگر فردی بخواهد از فعالیت هایش درآمدزایی کند، حمایت برندها از وی یک امر اساسی است اما در اینجا مسئله توازن ، شفافیت و اعتبار به میان می آید.
تخمین زده می شود بیشتر اینفلوئنسرها کمتر از ۵ هزار یورو در سال در فرانسه درآمد دارند. اما در برخی موارد یک پست انتشار یافته توسط فردی با ۳ میلیون فالوئر می تواند تا ۲۵ هزار یورو درآمد زایی کند.
لایحه ارائه شده از سوی دولت فرانسه نیز حمایت می شود.
طبق قانون فرانسه هم اکنون محتوایی که از سوی برندها پشتیبانی می شود باید با برچسبی خاص برای کاربران مشخص باشد. اما طبق لایحه جدید برچسب باید به شکل یک بنر بین تصویر و ویدئوها نیز درج شود و فقط در توضیحات پست یا به شکل هشتگ بیان نشود.
حامیان قانون جدید ادعا می کنند هدف آن حمایت از اینفلوئنسرها و همچنین مشتریان است. طبق لایحه مذکور اینفلوئنسرها باید از قوانینی که برای رسانه های معمولی وضع شده، پیروی کنند و البته با محدودیت هایی در ترویج محصولات تجاری و رمزارز همچنین الکل و دخانیات روبرو می شوند. در کنار این موارد آنها باید برچسب های هشدار سلامتی روی پست های ترویج مواد غذایی با شکر یا نمک بالا بزنند.
تصاویر فیلتر دار یا فتوشاپ شده ای که برای ترویج کالاها به کار می رود نیز باید برچسب داشته باشند.
مجازات نقض قوانین جدید جریمه ای تا سقف ۳۷۵ هزار یورو، زندان و تعلیق موقت یا دائم حساب کاربری هستند.
علاوه بر آن، پلتفرم های شبکه اجتماعی مانند فیس بوک، اینستاگرام و تیک تاک باید روش هایی برای گزارش دهی کلاهبرداری از سوی کاربران ایجاد کنند.
لوماری اعلام کرد او ۱۵ کارمند وزارت اقتصاد را برای پاسخگویی به هشدارهای کلاهبرداری و تعیین آنکه آیا موارد گزارش شده باید به دادگاه ارجاع داده شوند یا خیر، تعیین می کند.
